دعوة على الإنترنت لمقاطعة "موبينيل"

دعوة على الإنترنت لمقاطعة "موبينيل"

اعتراضًا على قناة ساويرس الإباحية

أعلن مستهلكو شركة "موبينيل" للمحمول احتجاجهم على المحتوى الجنسي الفاضح والمخل الذي عرضه نجيب ساويرس على قناته الفضائية الجديدة (OTV)، ونظَّم المستهلكون حملةً تحت شعار (مش بفلوسي يا ساويرس... هنغير المحطة والشبكة كمان).

وأكدوا أن ساويرس أعلن لمجلة "نيوزويك" نهاية العام الماضي خطته الإعلامية التي تهدف لتشغيل عددٍ من القنوات الفضائية الشبابية التي تهدف لاجتذاب الشباب من الفكر الديني نحو الفكر العلماني، وفي غضون شهور تم افتتاح قناة (OTV)؛ حيث قامت منتصف الشهر الماضي بعرض فيلم أمريكي يحتوي على قدرٍ كبير من المشاهد والحوارات الجنسية على القناة الفضائية المفتوحة، وقد حصرت إحدى الجهات الأمريكية الخاصة بتقييم الأفلام المحتوى الإباحي في أكثر من 150 سطرًا.

ورغم الاعتراضات التي تلت عرض الفيلم، فقد قامت القناة بالتنويه عن إعادة عرضه كاملاً لمَن لم يُشاهده، وقد رفض ساويرس كل الانتقادات لعرض المشاهد الإباحية على القناة قائلاً: "الأفلام دي اتعملت كدة وأنا شاريها كدة.. أقطع منها ليه؟؟"، أما مديرة القناة فقالت: "إن هذه الأفلام تأتي عن طريق جهازٍ يتحكم فيه الريموت كنترول"، واللي مش عاجبه يغير المحطّة"، من هنا تم الإعلان عن حملة مقاطعة موبينيل ساويرس تحت شعاري: "هنغير المحطة والشبكة كمان.. مش بفلوسي يا ساويرس".

نص رسالة المستهلكين

بسبب السلوك غير المسئول للقناة, ولإصراركم على تحدي قيمنا الثقافية والأخلاقية لتحقيق هدفكم الواضح لإنجاح أجندة ليبرالية غير أخلاقية، وإيمانًا منا بأهمية تفعيل دورنا كمستهلكين، وعليه فنحن جميعًا نتعهَّد- الموقعون أدناه- ونعلن رفضنا لسياستكم ومقاطعة شبكة "موبينيل" للمحمول وقناة (OTV).

مع التعهد بحصر المنتجات المعلنة على قناة (OTV)؛ تمهيدًا لمقاطعتها حتى تتوقف عن دعمها الإعلاني لمشروعكم اللاأخلاقي.

http://www.ipetitions.com/petition/boycott_sawiras/index.html

استكمالا للملف الاعلامى الفاسد معا لمقاطعة

Otv

اخطر اجهزة الدولة الحلقة الثالثة

دستورية القنوات الفضائية

تكمله لمسلسلناااااااااااااااااااا

فسوف نطرح عليكم اليوم بعض الاسئلة

اولا : هل الغزو الاعلامى بدون مراعاه لسيادت الدولة عزو مشروع ؟

فاذا نظرنا الى الاتفاقيات الدولية التى تنظم العلاقات بين الدول ... اقصد التى تنظم العلاقات والمصالح للدول الكبرى

فنجد اننا امام انتهاكات للقانون الدولى من خلال الغزو الاعلامى والثقافى والفكرى , التى تقدمة وسائل الاعلام بجميع انواعها

فحينما تصل اى دولة اعلاميا لدولة اخرى فيجب عليها مراعاة الدستور الداخلى للدولة بل واولا مراعاة الدستور الدولى ( القانون الدولى ) فلا يجوز دوليا الغزو بهذه الطريقة

افما تقدمة هذه القنوات .. يتفق مع النظام العام والادب لدولتنا مصر

هل هو دستورى الى هذه الدرجة

ولكن المشكلة !!! من الذى يسمح لهولاء بممارسة هذا الغزو والتسهيل لهم ؟

لصالح من يتم هذا الغزو الفكرى والثقافى ؟

اين الرقابة .. رقابة الدولة ؟

اين اجهزة امن الدولة ؟

افلا يمس هذا الاعلام الفاسد امن وسيادة الدولة ..! اين امن الدولة

ولكن المشكلة الاكبر .... ليسة فى من ييسر للغرب فى غزونا الفكرى

المشكلة هى فيمن يتفنن منا فى غزو مجتمعنا وحضارتنا وقيمنا واخلاقنا واسلامنا

ولكنه قبل ان يغزو المجتمع باكمله ... فقد غزا نفسه وسوف يشعر بمرارة هذا الغزو ان عاجلا او اجلا

انا لا اتكلم الا عن الاعلام الفاسد

فيوجد الكثير من الامثال للاعلام الهادف فى مجتمعنا

ولكننا نريد ان نقضى على الفساد الذى تفشا من حولنا

فنحن لسنا بانعام او حيوانات لا نهتم الا بشهواتنا وغرائزنا

فقد اكرمنا الله بالعقل ..... فلما نتنازل عنه

اخطر اجهزة الدولة الحلقة الثانية

وكنا قد وعدناكم بذكر مثال من امثلة الاعلام الــــــــــــــــ (وقول زى ما انت عايز) ــــــــــ

اليوم حلقتنا عن عملاق من عمالقة نشر البطالة فى المجتمع

مش هنكلم عن قنوات الاغانى ولا الفديو كليب ولا قنوات التى تعتبر نسخة من القنوات الاوربية

كانت قد لفتت نظرى باعلانها الجديد

الذى قد يعرض للعالم العربى اجمع هدف هذه القناة

والهدف الاساسى الذى يسعى له الغرب واليهود خاصة

اولااااام ممكن اكون غلطان فى وجهة نظرى

ولكن هذا ما رايته

قناة روتانا

هنخلينا فى روتانا سينمااااااا بس

لان هو دى موضوعى

عايز اتكلم فى الاعلان الذى شد انتباهى فقط

باذن الله هنزلكم الاعلان بتاع روتانا سينما

بس هكتفى دلوقتى ببعض الصور المعبرة جدااااااا

عن هدف هذه القنوات

تقريبا دى اهم صورة

توضح هدف القناة وهدف الاعلام بالنسبة لهم

والى اى الجهات تعمل هذه القنوات

بيقولك يا سيدى فى الاعلان عن الصورة دى

رواتانا سينما مش هتقدر تغمض عينك

وكما هو بالصورة

وفى كل الصور

الشباب وقد ترك كلاًَ عمله من اجل هذه القناة

وبعدين نقول يا ترى البطلاله دى سببها ايه
سببها ما تغرزه هذه القنوات فى نفوسناااااا

اتفرج على المقهى الذى امتلاء بالشباب الذى لا يعمل ... او حتى يعمل ولكن الكل اجتمع على قناة لا هدف لها الا انها تحرض الشباب على البطالة والتفرغ التام ممكن نقول لعبادة هذه الجاهاز الالكترونى

انا كل ده بتكلم عن الاعلان

ولم اتطرق الى ما يعرض بداخل القناة من افلام

لاننا كدا عيزين مواضيييييييع بالكوم عشان نقدر نلم بهذه التفاهات

صورة احزنتنى كثيراااااا

للاسف لم استطع نقلها بالكامل

باختصار هى صورة لمزارع قد ترك ارضه وامامه الدش قد حمله على الحمار

ولكن فى هذه الصورة خطاء

فكان يجب عليهم ان يجعلو ما يحيط بهذا المزارع صحراء جرداء

فكيف سيزرع ويهتم بارضه ومن قبلها ولده وهو دائما امام هذا الشئ حتى فى اوقات عمله

بدلا من ان يعلم ابنه شئاًَ عن دينه

فقد عوده من صغره على البطالة والسلبية

صورة غريبة هختم بيها

موضعنا دلوقتىىىىىىى

ولكن لم ينتهى بعد

فهذا هو هدف هذه القناة

أستستمر فى تحقيق هذه الاهداف لهؤلاء الاشخاص

اخطر اجهزة الدولة الحلقة الاولى

طبعااااااااا وبكل تاكيد

وزرتنا

حبيبتنا

وزارة (الاعلام) صح

وواحد بردو من بعيد بيقولى ازاى وزارة الاعلام هى اخطر الوزارات

مع انها بتدخل السرور علينا ومفرفشانا

هههههه

اقولك : هى من الانواع التى تغرز السم فى العسل

وزارة الاعلام التى يجب ان تكون منبرا لكل مسلم تنشر قيم الاسلام واخلاقه تصحح المفاهيم والاوضاع تنشر الوعى اولثقافة

ولكنها تركت كل ذلك واتجهت الى تضليل الناس , الى ارعابهم من دينهم , الى محاولة مس كل قيمة من قيم هذا الدين الحنيف

فقد اصبحت وزارة الاعلام من منبرا للهدى والنور الى منبرا للظلم والفجور

بدلا من يرشد متابعيه طريق الهدى ارشدهم طريق الضلال والاضلال

فكما نعلم ان الدال على الخير كفاعله

فايضا الدال على الشر كفاعله

فاصبح منبرا لاشاعة الفاحشة فى هذا المجتمع الذى اكرمه الله واعزه بالاسلام

نريد ان نسأل كل من يعمل فى هذا المجال ؟؟؟

لما ؟

تشوه الاسلام

وقيم الاسلام

وفضائل الاسلام

ولما تجعل صورة المسلم الملتزم هى صورة للشاب الفاشل المتزمت

لما تكرهنا فى سنة الرسول

بل وكتاب الله

ولم تكتفى

فلما ايضا ؟

قد سخرته لاشاعة الفاحشة

والبعد عن الله

الم تفكر لحظة ان العمر فانى وستاتى لحظة وينتهى فيها هذا العمر الذى لطالما اشاع الفاحشة

طيب واختصارا للكلام : اتقو الله فيما تظهروه لنا

بلاش حتى احنا

فيما يظهر للغرب الذى لا يعرف شئ عن الاسلام

فلما تبعده عن النور

ولما لا تقربه للهدى والحق

فيأخذ بيدك الى الجنة

" لان يهدى الله بك رجلا خيرا لك من الدنيا وما فيها "

وتابعو معنا باقى الحلقات مع بعض من علامات هذا الجهاز الوزارى

او ممكن تقول ممن تربو وأتيحت لهم الفرصة على يد جهازنا الاعلامى

ياااااترى فى تعديلات تانى

سؤال متاكدين من اجابته
هل سنواجه تعديلا دستوريا اخر ام لا ؟

هقول لك طالما حاجات الافراد متعددة ومتغيرة ومتطورة بتطور الزمن فاكيد سوف يوجد من يسلب منهم هذه الحقوق
او بالبلدى اللى فى طبع مش هيعرف يغيرو
وديل الـــــــــــــ ( ) عمروووو ميتعدل

وطبع السرقة والاستغلال والنص دا من اسوء الطباع وليمكن تتغير الا بمعجزة
المهم طالما وجدة الحقوق وجد من سيستغل هذه الحقوق
وطالما وجد من يتنازل عن حقه فسوف توجد الذئاب التى تقتنص هذه الحقوق المهملة

طيب واحد من بعيد بيقولى :: هو فى اى تانى هيغيرووه كل المواد على مزجهم ؟؟؟
اقول له يا سيدى الفاضل لسه اهم مادة
هى صحيح مش شغالة وفى حالة بطالة وبندورلها على شغل
ولكن
ان الغيت هذه الاخرى فانتظر مستقبل ...... منقط
هتقولى اى هى المادة ؟
هقولك طبعا المادة الثانية من الدستور
والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى دين الدولة وهى المصدر الرئيسى للتشريع

يعنى نتحول لدولة علمانية وبالادق دولة مدنية بلا اى مرجعية
ولكن ستكون مرجعيتها الاساسية الغاية تبرر الوسيلة
والمصلحة هى المصدر الرئسى للتشريع

طيب اى الحل ؟؟؟
حل ايه؟
ازاى نحافظ على شريعتنااااا ودستورنا ؟؟؟

الموضوع كبير
ولكن يكفى اننا نتمسك بها اولاًَ ونعتصم بها فلن يضيعنا الله
"تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضلو بعدى ابدا كتاب الله وسنتى "
بس هو ده الحل
لو كل واحد فينا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله
لو كل لبنة من لبينات المجتمع جعلت دستورها القران فسيصلح البناء كله
اى المجتمع كله
المهم ان يصلح كلاًَ منا نفسه ويدعو غيره
وفى الختام سلاااااام ونشوفكم مع تعديلات عجيبة وجديدة وغريبة

فى وصف دستورنا

فى وصف دستورنا

القرآن الكـــــريم

إن القرآن.. كتاب الله ووحيه المبارك.. { كتابٌ أحكمت آياته ثُمَّ فُصِّلت من لَّدن حكيمٍ خبيرٍ } [فصلت:1].القرآن.. كلام الله المنزل، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.. { وإنَّه لتنزيلُ ربِّ العالمين . نَزَلَ به الرُّوحُ الأمين . على قلبك لتكون من المُنذرين . بلسانٍ عربيٍ مُّبين } [الشعراء:192-195].
أحسن الكتب نظاماً، وأبلغها بياناً، وأفصحها كلاماً، وأبينها حلالاً وحراماً.. { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ } [فصلت:42].

وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم..
هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله.. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم.. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد.. لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم.. { لكِنِ اللهُ يشهدُ بما أَنزَلَ إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً } [النساء:166].
أنزله الله رحمة للعالمين، ومحجة للمساكين، وحجة على الخلق أجمعين، ومعجزة باقية لسيد الأولين والآخرين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ها هو دستورنا

افلنا غيره

انتركه ونذهب لغيره

افنجد خيرا منه

افنجد خيرا من كلام الله دستورا وحكما لنا

واعتصمو بحبل الله جميعا

االاسلام دين ودولة

الاسلام دين ودولــــــــــــــــــــــــة

لكل من يزعم ان الدين لا علاقة له بالدولة

فاننا نعرض له طبيعة قواعد هذا الدين

فالاسلام عقيدة وشريعة , والشريعة عبادات واخلاق ومعاملات , والمعاملات تشريعات تنظيمية وادارية وجزائية تشمل كل جوانب الحياة , فالعقيدة والعبادات والاخلاق هى التى يقوم عليها الجانب التربوى فى الاسلام الذى من شأنه أن يوقظ الضمير ويوجد ملكة المراقبة لله ويحقق تقواه .

واما المعاملات التنظيمية فتشمل الجوانب المدنية للحياة واحكام الاسر واحكاام القضاء ونظام الحكم وقواعده وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة وعلاقات الافراد بها وحقوقهم ازاءها , وتنظيم علاقة الدولة الاسلامية بالدول الاخرى فى السلم والحرب وتنظيم العلاقات المالية المتعقلة بموارد الدولة ومصارفها والعلاقة بين الدول والافراد

واما المعاملات الجزائية فتتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الافعال المنهى عنها اى الجرائم , ومقدار كل عقوبة وتتلص هذه الحقائقكلها فى عبارة ... الاسلام دين ودولة ... كما ذكرنا سالفااا

ولما كان الاسلام دين ا خالدا فقد اتسمت شريعته بالمرونة والتطوير لان الحياة بطبيعتها متطورة ولذلك فقد جاءت الشريعة بقواعد عامة ومبادئ كلية فى جميع جوانب الحياة المتغيرة والمتطورة , وسمحت بل وأمرت العلماء والمجتهدين فى استنباط الاحكام المناسبة لكل عصر ومكان وملء منطقة الفراغ التشريعى بما يحتاجه المجتمع اااااامن تشريعات تحقق العدالة والمصلحة والتيسير ورفع الحرج ولكن كل هذا فى حدود الاطار العام للشريعة والمبادئ العامة التى لا ينبغى ان يخرج عنهاااا احد

انتقادات من مذكرة وفد اسر المحالين للمحاكم العسكرية لمجلس الشعب

انتقادات من المذكرة التى قدمها وفد اسر المحالين للمحاكم العسكرية

للدكتور فتحى سرور

نماذج من انتهاكات القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات التي اتخذت ضد المحالين للمحاكم العسكرية

أولا: تتابعت عمليات القبض علينا من منازلنا وعلى أربع مراحل منذ فجر 14/12/2006 وحتى 17/1/2007 وذلك بموجب عدد 4 مذكرات تحريات صادره من ضابط واحد بمباحث أمن الدولة بحق 40 متهما يعيشون في ست دول مختلفة (تقع في ثلاث قارات : أفريقا وأسيا وأوروبا) ويقيم المصريون منهم في ثمانية محافظات مختلفة لا يعرف بعضهم بعض... فكيف استطاع الضابط المذكور القيام بكل ذلك علما بأن كل ما جاء في هذه التحريات عار تماما من الصحة.
ثانيا: هذه التحريات التي لفقها هذا الضابط لم تظهر إلى الوجود إلا بعد المهرجان الرياضي الذي أقامه بعض طلاب جامعة الأزهر يوم الأحد 10/12/2007 والذي تعودوا على إقامته على مدى السنوات الخمس الماضية دون أي اعتراضات من إدارة جامعتهم أو حتى من أمن الجامعة.
ولا ندري ما صلة كل هؤلاء المدعى عليهم ببعض الطلاب الذين يقدمون عرضا رياضيا في أحدى الجامعات المصرية.
ثالثا: رفض معظم المقبوض عليهم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة باعتبارها أصبحت طرفا في خصومة سياسية انحازت فيها إلى جهاز مباحث أمن الدولة وليس أدل على ذلك من إدراج اسم أحد المقبوض عليهم إلى إذن الضبط الموقع قبل إجراء عملية القبض من رئيس نيابة أمن الدولة بتاريخ 13/12/2006 في حين أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعلم عنه أي شيء بل وجدته بالصدفة المحضة فجر 14/12/2006 في مكتب إحدى الشركات التي داهمتها باعتباره موظفا بها. فكيف يطمئن إلى نيابة هذا فعلها وهذا دأبها... وهذا الأمر يؤكد أن أوامر الضبط لا تحرر إلا بعد إجراء عمليات الضبط للتغطية عليها .. وهذا –كما تعلمون سيادتكم- يجعلها والعدم سواء.
رابعا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة غسيل الأموال وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون الصادر من مجلسكم الموقر رقم 80 لسنة 2002 والذي ضربت به النيابة عرض الحائط وذلك لأنها لم تتلق أي بلاغات من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بخصوص أي من الأربعين المدعى عليهم كما أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي لم تتلق بدورها أية تقارير من الهيئات والجهات المالية المنوط بها الإبلاغ عند الشك في أي حالة فكيف تجرؤ نيابة أمن الدولة على توجيه هذه التهمة الباطلة جزافا دون أي سند أو دليل خاصة وأن المدعي عليهم جميعهم لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذا النوع من المعاملات.
خامسا: صدر قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المتهمين المقبوض عليهم فورا ودون أية ضمانات .. إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت إخلاء سبيلهم وتم استصدار قرار باعتقالهم بنفس تاريخ 29/1/2007.
سادسا: استباقا لقرار إخلاء سبيل المدعي عليهم -الذي لم يكن متوقعا - قامت نيابة أمن الدولة بطلب التحفظ على أموال المدعي عليهم بغسيل الأموال من النائب العام... الذي تكرم بإضافة عبارة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! بالرغم من أن القائم بالتحقيق لم يطلب ذلك.
سابعا: والعجيب أن السيد المستشار النائب العام لم يكتف بطلب عرض أمر المتحفظ عليهم علي المحكمة.. بل أن سيادته- وبالمخالفة للقانون- قام بتحديد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة والتي يرأسها المستشار/ عادل عبد السلام جمعة!!! لنظر القضية .
فلماذا يحال أفراد بعينهم إلى دائرة بعينها ؟ خاصة وأن هذه الدائرة بالذات يحال إليها دائما الخصوم السياسيين مثل أيمن نور وغيره .
ثامنا: أن السيد المستشار عادل عبد السلام جمعة أجل البت في قرار التحفظ على الأموال إلى جلسة 24/2/2007 مع استمرار التحفظ على الأموال -حوالي شهر كامل- ولم يستمع في هذه الجلسة إلى أي من المحامين الثلاثين الذين حضروا من مختلف محافظات مصر للدفاع عن المدعي عليهم وقرر بحجز القضية للحكم – هكذا بدون مرافعة- لجلسة 28/1/2007 بالرغم من أن ممثل نيابة أمن الدولة قد سلمه قرار الإحالة للمحكمة العسكرية الصادر في 5/2/2007.
تاسعا: بتاريخ 26/2/2007 تم تقديم طلب تنازع للمحكمة الدستورية العليا لوجود نزاع قائم بين القضاءين المدني والعسكري وفي نفس اليوم تم تسليم صورة الطلب إلى كاتب الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر أمر التحفظ. وهو الأمر الذي كان يتعين معه إخلاء سبيل المتهمين فورا ووقف الإجراءات لحين الفصل في طلب التنازع طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية وبالرغم من قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية ، وبالرغم من تقديم طلب التنازع للمحكمة الدستورية إلا أن السيد المستشار/ عادل عبد السلام جمعة لم يلتفت إلى هذه الطلبات و الدفوع وقرر تأييد قرار التحفظ على أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! ولم يرد سيادته في حيثيات الحكم على قرار الإحالة أو طلب التنازع .
عاشرا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة قاطعة البطلان وهي أننا ننتمي لجماعة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، وتعلمون سيادتكم أن مجلسكم الموقر حينما ناقش تعديلات قانون العقوبات وبخاصة المادة 86 مكرر أكد المجلس – كما هو ثابت بالمضابط- أن المقصود بالعنف والإرهاب تلك الجرائم التي تقوم بها الجماعات المسلحة وليس المقصود بها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية مثل الإخوان وغيرهم. فكيف توجه لنا تهمة باطلة بالانتماء إلى جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أغراضها ؟... تلك نماذج مما أتخذ ضدنا من إجراءات مخالفة للقانون والدستور ..أما ما حدث ضدنا من قبل القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري فقد فاق كل التصور.. ونوجزه فيما يلي :أولا: قيام المدعي العام العسكري بإحالة القضية إلى المحكمة قبل إجراء أي تحقيق على الإطلاق مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مجرد مقابلتهم والاستماع إلى دفاعهم حيث كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا إطلاقا أمام النيابة العسكرية حتى أحالتهم للمحكمة.
وكذلك عدم استكمال التحقيقات مع بقية المدعي عليهم رغم تجديد حبسهم احتياطيا لأكثر من خمس مرات بزعم استكمال التحقيقات ، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا حتى تمت الإحالة للمحكمة العسكرية .
ثانيا: صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية بشكل مفاجيء قبل موعد جلسة المحاكمة بيوم واحد، وكان هذا اليوم أجازة رسمية (25/4/2007) مما يعد مخالفة صريحة للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن المفرج عنهم من محكمة الجنايات في 24/4/2007
ثالثا: إقرار ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية في جلستها الأولى في 26/4/2007 بأنه وجه تهمة غسل الأموال لبعض المدعي عليهم (عدد 29) بالرغم من عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المتخصصة، مما يعد مخالفة صارخة.
رابعا: الظهور المفاجيء في نهاية جلسة المحكمة لأمر ضبط وإحضار لعدد من المدعي عليهم منسوب للمدعي العام العسكري وهم الذين صدر لهم حكم نهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج الفوري عنهم يوم 24/4/2007 مما يعد تواطؤاً من المدعي العام العسكري مع جهاز مباحث أمن الدولة للتستر على جريمة استمرار حبس المفرج عنهم حتى موعد جلسة المحكمة في 26/1/2007 بلا أي سند قانوني... بل يعد إهدارا للإحكام النهائية للقضاء المصري.
خامسا: صدور قرار المدعي العام العسكري بإحالة القضية للمحكمة العسكرية على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المدعي عليهم إلى القضاء العسكري وإلغاؤه.. مع علم المدعي العام العسكري بأنها محجوزة للحكم بجلسة 8/5/2007. هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة هؤلاء المدعي عليهم إلى المحكمة العسكرية وهو حكم واجب النفاذ الفوري حتي في مواجهة وزير الدفاع ومدير إدارة القضاء العسكري، إلا أن المدعي العام العسكري لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون واستمر في حبس المدعي عليهم دون أي سند قانوني، وذلك لحين قيام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم .
وذلك على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى إلغاء انتداب جميع أعضاء هذه الدائرة لدى السلطة التنفيذية وأيضا بالرغم من قيامهم برد المحكمة منذ انعقاد جلستها الأولى والأخيرة في نفس الوقت !!!
سادسا: صدور قرار الإحالة المذكور رغم وجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بين القضاءين المدني والعسكري في اختصاص كل منهما بنظر الدعوى... مع العلم التام للمدعى العام العسكري بأنه قد تحدد لها جلسة 3/6/2007 وهو الأمر الذي يستوجب وقف نظر الدعوى طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في طلب فض التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضاءين عليهم حتى الآن .
سابعا: أنه قد تم رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا سنة 1995 للطعن في عدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن!! مما يستوجب وقف نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل في المسألة الدستورية ... مع العلم أن المدعى رافع الدعوى عام 1995 هو نفسه المدعى عليه الأول في هذه القضية رقم 2 لسنة 2007
وغير ذلك من مخالفات قانونية لا يتسع المقام لذكرها .. فإننا نكتفي بما أوردناه.

هذا ما ورد من انتقادات لعملية المحاكمات العسكرية

فى مذكرة وفد اسر المحالين للمحاكم العسكرية

ولكن وفى النهاية

كان رد رئيس مجلس الشعب

بأنه لا يمتلك متسع من الوقت

حتى وبعد تعديل الدستور اقصد بعد تخريب الدستور

فينتهك الدستور والقانون

وحريات وحقوق الافراد

فقد اعتاد المسؤلون على الانتهاك

بدستورا قديما او جديد او تفصيل

فكلها دساتير يتلززون بانتهاكهاااااااااااااااا

فلو كانو على علم بان المناصب لا تدوم

وانها ان دامت فما كانت لتصل اليهم

فلتغيرت اعمالهم كثيراااااااااااااااااااااااااا